ضربه برگزیت به صادرات انگلیس

به گزارش ایرنا، گاردین شنبه‌شب نوشت، پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لیز تراس وزیر وقت بازرگانی این کشور در اکتبر ۲۰۲۰ توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) را به‌ عنوان اولین توافقنامه تجاری آزاد کلان انگلیس امضا و از آن به عنوان نقطه عطف تاریخی یاد کرد که تجارت انگلیس را میلیاردها پوند افزایش خواهد داد و به این کشور کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا رهایی یابد اما اکنون آمارها نشان می‌دهد این رویا به واقعیت نپیوسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارقام وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ژاپن پس از خروج از اتحادیه اروپا از ۱۲.۳ میلیارد پوند به ۱۱.۹ میلیارد پوند در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته، به این ترتیب صادرات کالا با ۴.۹ درصد کاهش به ۶.۱ میلیارد پوند و صادرات خدمات با ۲ درصد کاهش به ۵.۸ میلیارد پوند رسیده است.

این کاهش برای حامیان برگزیت که ادعا می‌کردند تجارت جهانی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌تواند به جبران ضررهای ناشی از خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا کمک کند، عقب‌نشینی قابل‌توجهی است.

یکی از این قراردادها با استرالیا، در اوایل ماه جاری توسط جورج یوستیس وزیر پیشین محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت و او درباره‌اش گفت: در واقع معامله چندان خوبی برای انگلیس نیست.

نیک توماس سیموندز وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه حزب کارگر نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذیری است مبنی بر اینکه وزرای دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب برای صادرکنندگان انگلیس عاجز هستند.

وی افزود: محافظه‌کاران سیاست تجاری مناسبی ندارند و وزیران در دفاع از منافع انگلیس در مذاکرات شکست می‌خورند. این امر موجب بدتر شدن خسارت اقتصادی زیادی که آنها به بار آورده‌اند می‌شود.

تجارت انگلیس با ژاپن از سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

آمار جدید نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود با مشکل مواجه است.

به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انگلیس، جدا از روسیه، این کشور در سال آینده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

عملکرد ناموفق توافق تجاری با ژاپن فشار بیشتری را بر ادعاهای دولت مبنی بر اینکه انگلیس می‌تواند منافع برگزیت را تضمین کند، وارد می‌آورد.

مقامات وزارت تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) مزایای قابل توجهی فراتر از ترتیبات قبلی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.

این سازمان ادعا کرد که افزایش تخمینی تجارت میان انگلیس و ژاپن می‌تواند ۱۵ میلیارد پوند باشد. اما در اولین سال از زمان اجرایی شدن آن در اول ژانویه ۲۰۲۱، کل معاملات تجاری میان دو کشور ۲۳.۷ میلیارد پوند بود که در مقایسه با ۲۴.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کاهش داشت. البته جدیدترین ارقام نشان‌ دهنده بهبود جزئی در مجموع این معاملات است.

میناکو موریتا جیگر، محقق ارشد تجارت بین‌الملل در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس و پژوهشگر سیاست‌گذاری رصدخانه سیاست تجاری انگلیس گفت: دولت انگلیس در مورد توافق تجاری با ژاپن بزرگنمایی کرده در حالی که این توافق، مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ارائه نمی‌کند.

کارشناسان اقتصادی اکنون پذیرفته‌اند که برگزیت نه‌تنها نقش مثبتی در تجارت بین‌المللی انگلیس ایفا نکرده بلکه تأثیرات نامطلوبی بر آن دارد زیرا موجب شده تا کسب‌وکارهای این کشور با افزایش تشریفات گمرکی و بوروکراسی موجود در صادرات به اروپا نیز دست و پنجه نرم کنند.

برچسب‌ها روسیه استرالیا اتحادیه اروپا ژاپن انگلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روسیه استرالیا اتحادیه اروپا ژاپن انگلستان روسیه استرالیا اتحادیه اروپا ژاپن انگلستان تجارت بین الملل اتحادیه اروپا میلیارد پوند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی کشور در فروردین ۱۴۰۳

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد که با افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی کشور در نخستین ماه امسال، تراز تجاری کشور با و بدون احتساب نفت مثبت شد.

به گزارش شانا به‌نقل از ایرنا، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال با ۴۷.۶۳درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

از مجموع صادرات و واردات کشور، ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

براساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکی است، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین، ارزش صادرات کشور در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۸۵درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۹.۶۶درصد کاهش داشته است.

چین، مقصد نخست صادرات

عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین شامل کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸درصد از وزن و ۸۳درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی بیشترین افزایش را داشتند.

گزارش گمرک درباره واردات کالا به کشور در فروردین امسال، می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به‌لحاظ وزن ۳۳.۳۸درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶درصد کاهش داشته است.